امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار
جهانبیننیوز اظهار کرد: متاسفانه تاکنون اقدامات و عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مجرمان و مفسدان اقتصادی مطلوب نبوده و کارنامه مثبتی از خود برجای نگذاشته است و تحت تاثیر مسائل حاشیهای بوده است.
وی با اشاره به پرونده قضایی مهدی هاشمی، گفت: انتظار میرود این پرونده روال عادی و طبیعی خود را طی کند.
سلطانی تصریح کرد: شایسته و به جا است که قوه قضائیه مسائل را شفاف برای مردم بیان کند و آنها را در جریان امور قرار دهد چراکه این حق مردم است که مجرمان و مفسدان اقتصادی را بشناسند.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت پرهیز از هرگونه پنهان کاری از سوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده مهدی هاشمی تاکید کرد و گفت: انتظار مردم و نمایندگان مجلس این است که این موضوع به دور از هرگونه حاشیه، غوغاسالاری و به طور کاملا عادلانه مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد.
سلطانی خاطرنشان کرد: بیشک اینکه برخی آقایون در نظام اقتصادی کشور اخلالگری کردهاند، برهمگان روشن است اما محرز شدن اینکه به چه میزان و چگونه و با همکاری چه افرادی بوده است، برعهده قوه قضائیه قرار دارد و این اتهامات باید از سوی این دستگاه اثبات یا رد شود.
وی با بیان اینکه سوءاستفاده از بیتالمال و رانتخواری رشتهای است که سر دراز دارد، تصریح کرد: مشکل اینجاست که اگر دستگاه قضایی در موارد مشابه گذشته برخورد سخت و قاطعی داشت امروز شاهد چنین پروندههایی نبودیم و درس عبرتی برای دیگران به شمار میرود.
سلطانی اظهار کرد: انتظار ما از قوه قضائیه این است که با قاطعیت لازم پروندههای فساد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد و مجلس نیز در وضع قوانین لازم در این رابطه آمادگی را برای همکاری با دستگاه قضایی دارد.
انتهای پیام/ خ ز/